2-4- توسعه: از نیازهای اساسی دولتها بویژه دولتهای مدرن «توسعه» می باشد. توسعه ای همه جانبه و در همة ابعاد، بنحوی که بتواند نیازهای تازه پدید آمده در پی گسترش جمعیت دولتها را پاسخ گوید. افزایش جمعیت، تقاضاها را انباشته کرده و آنها را متوجه نهادهای مسؤول ـ و بطور مشخص دولت ـ می سازد تا به آنها پاسخ گوید. از آنجا که دولتهای مدرن وظیفة پاسخگویی را به بهانة رفاه در بیشتر عرصه های زندگی برعهده گرفته اند، توسعه به عنوان عاملی برای پاسخگویی در مورد آنها اهمیت بیشتری می یابد. این که چرا توسعه می تواند پاسخگوی این تقاضاهای روزافزون باشد، به ایجاد جایگاههای جدید و نوین که بدون راندن دیگران و جایگاهشان به دیگران امکان قرار گرفتن در یک جایگاه را می دهد، برمی گردد. بنابراین، هرکسی ـ چه آنانی که هستند و چه آنان که می مانند ـ می توانند در جایگاه مناسبی قرر گیرند و عدالت بدین گونه اجرا شود.
در کلام امام (ع) دو قسم توسعه ذکر شده است که هر دو با عدل به دست می آیند. یکی توسعة سیاسی که حضرت (ع) در این باره می فرمایند: «فی [17]العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق» یعنی در عدالت گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد، ستم را سخت تر یابد.» [18] در این فراز، توسعه به عنوان دستاورد عدل دانسته شده و رکود و ایستایی به عنوان پیامد جور و ستم ـ که در برابر عدل قرار داده شده است و در روابط قدرتی معنا می یابند ـ شمرده شده است. بنابراین، می توان این کلام را مربوط به حوزة سیاسی دانست. از نظر امام(ع) کسی که در نظام مبتنی بر عدالت احساس رکود کند (با وجود این که بنابر اصول عدالت در جایگاه راستین خودش قرار گرفته است، احساس رکود و ایستایی کرده و تصور کند که به حق خود نرسیده است) در نظام جائرانه این احساس شدیدتر خواهد بود واین رکود و ایستایی و حتی سقوط را مشاهده خواهد کرد.چه، این نظام اگر مبتنی بر عدل نباشد، مبتنی بر ظلم است که امور را آن گونه که می خواهد نظام می بخشد نه آن گونه که باید باشند. امام علی(ع) چنین نظامی (مبتنی بر ظلم) را این گونه به تصویر کشیده اند: «الظلم یزل القدم و یسلب النعم و یهلک الامم.» «یعنی ستم کردن پاها را می لغزاند و نعمتها را سلب می کند و امتها را هلاک می سازد» [19]. هرکسی که دراین نظام باشد، بنابراصول ظلم دچار لغزش پا یا سقوط از جایگاهی که برآن تکیه کرده و ایستاده است، گشته و مزایایی که این چنین مشمولش می شد از دست می دهد. بنابراین،در نظام مبتنی بر عدل می توان امیدوار بود، هرکسی که در جایگاه خاصی قرار دارد، براساس عدالت در آنجا قرار گرفته است. پس، باید آنجا بماند و برای دیگران وتازه واردان هم بایستی جایگاه جدید جسته و آنان را در جایگاهی که باید باشند، قرار داد و به آنها نظام بخشید تا جایگاههای تازه با توسعة‌ایجاد شده تعریف شده و منطبق باشند.
دوم توسعة اقتصادی است آن هم با عدالت به دست می آید و حتی آن گونه که امام(ع) می فرمایند، دستاوردهای بالاتری هم داشته بنحوی که عدالت را در جایگاهی برتر قرار می دهد. ایشان در این باره می فرمایند: «عدل السلطان خیر من نصب الزمان.» یعنی دادگری سلطان بهتر است از فراوانی نعمت زمانه» [20] زیرا، آنچه این نعمتها را حفظ کرده و قوام و دوام می بخشد، عدالت است که اگر نباشد و به جایش ظلم حاکم شود،نتیجه همان می شود که امام در خصوص آن می فرمایند: «الظلم یطرد النعم» یعنی «ستمگری نعمتها را طرد می کند». [21] از همین رو می فرمایند: «إمام عادل خیر من مطر وابل» «یعنی پیشوای عادل بهتر است از باران فراوان» [22]؛ چه، این یک (نعمت فراوان) در نبود آن یک (پیشوای عادل) چیزی جز افزایش نابرابری و فاصلة طبقاتی در پی نخواهد داشت. البته باتوجه به کشاورزی بودن جوامع پیشین و نقش آب در آن و نیز، ویژگیهای عصر حاضر می توان از آن در جوامع امروزی به «سرمایه» برای «سرمایه گذاری» و در پی آن «توسعه» تعبیر کرد. اگر این سرمایه به هر کسی آن اندازه که باید برسد، نرسد، برخی روی خط افزایش همیشگی ثروت همراه با کاهش متداوم کار متناسب با آن افتاده و اگر توسعه ای شکل دهند، توسعة یک بعدی و بی قواره خواهد بود؛ ولی چنانچه عدالت از سوی حکومت رعایت شود، همان سرمایة‌اندک هم در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که باید در اختیار داشته باشند. در این صورت،بهره برداری بهینه از این ثروت صورت گرفته و حداکثر سود حاصل می شود و همان گونه که امام(ع) می فرمایند: «بالعدل تتضاعف البرکات: «یعنی با دادگری برکات دو چندان می شود.» [23] و چون همه به نحوی که شایستگی آن را دارند، در به کارگیری آن سرمایه و بهره برداری از آن سهیمند، توسعة همه ـ جانبه و فراگیر حاصل شده و از رشد یک طبقه و استثمار طبقة‌دیگر جلوگیری می شود.
2-5- شکست دشمن: امنیت و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف خود از نگرانیهای تاریخی بشر بوده و هست و این نگرانی همواره بشر را همراهی کرده است و اکنون نیز با همة عبرتها و کوششهای برآمده از آن، برطرف نشده است. اما جهان کنونی با دوران گذشته تفاوت بسیار دارد؛ چه، وجود عاملی به نام «افکار عمومی» هر چند بسیار زیاد توسط تبلیغات و صاحبان منابع تبلیغی شکل می گیرد، اما خود نقشی مستقل و در خور توجه در جهان کنونی یافته است؛ به گونه ای که وجود آن برای انجام اقداماتی در سطح بین المللی لازم بوده و بدون همراهی یا با وجود فشار آن، بایست از یک سری تصمیمات گذشته و عدول کرد. این همراهی نیز صورت نمی گیرد مگر این که توجیهی منطقی و عقل پسند همراه آن باشد و با توجه به شاخص های عقلی قابل پذیرش باشد. بنابراین، کوچکترین بهانه ای که منطبق با مقتضیات عقل عمومی باشد، زمینه را برای آغاز تجاوز آماده می کند. در این صورت، اگر همراهی افکار عمومی هم با آن باشد رویارویی با آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن می گردد.
حال، چگونه می توان بهانة تجاوز را از دست متجاوزان خارج کرد؟ پاسخی که امام (ع) به این پرسش می دهند، همانا «عدل»است. در پیش گرفتن عدل و اجرای آن با قرار دادن هر چیز در جایی که باید باشد، زمینة ایجاد تجاوز را از بین می برد؛ چه، در این صورت توجیه عمل متجاوز غیرممکن گشته و نمی تواند علتی عقل پسند برای عمل خود بیابد. عدالت و نظام بخشی به امور ـ آن گونه که باید باشند ـ در دنیای به هم پیوستة کنونی با قراردادن هر چیز در جایگاههایی که همه بر تناسب جایگاه و متعلق آن در بیشتر موارد همرأی هستند، بهانة‌تجاوز را از بین می برد و یا دست کم، زمینة‌توجیه آن را منتفی می کند. این که امام(ع) می فرمایند: «بالسیرة‌العادلة‌یقهر المناوی» یعنی «با روش عادلانه مخالف شکست خواهد خورد» [24]، باتوجه به این کلمات می تواند توجیه شود.
3- نتیجه گیری:
حوزة سیاست به عنوان فراگیرترین و یا دست کم، یکی از فراگیرترین حوزه های امروزی زندگی بشر، نیازمند بررسی و مطالعة همه جانبه و همیشگی است. چرا که این بررسی، برای رسیدن به سرنوشت و مسیر زندگی افراد بسیاری به گستردگی حوزة‌سیاست می باشد. با توجه به اهمیت این نکته، بررسی آنچه این حوزه را تقویت کرده یا تضعیف می کند نیز اهمیت می یابد. یکی از مهمترین این موارد «عدالت» است که کارکرد های فراوانی داشته و بخشی از آنها را که مربوط به حوزة‌سیاست است، می توان «کارکردهای سیاسی عدالت» نامید.اما آیا این کارکرد ها در نهایت، به تضعیف حوزة‌سیاست می انجامد یا تقویت آن؟ آنچه با استناد به یکی از مبادی نظری حکومت جمهوری اسلامی یعنی «نهج البلاغه» ذکر شد ـ و طبعاً استناد به این منبع بخاطر به کار گرفته شدن محتوایش در ایجاد جمهوری اسلامی می تواند نتایج به دست آمده را نه آرمانی که واقع گرایانه کرده و آنها را در جامعه، کاربردی کند ـ نشان از تقویت حوزة سیاست با به کار بردن عدالت دارد. حتی عدالت، کارکردهایی دارد که برای قوام ودوام حوزة سیاست بسیار بایسته می باشد. اگر حوزة‌سیاست را ـ آن گونه که ذکر شد ـ حوزة‌مراکز دارای قدرت واگذار شده بدانیم، باید توجه داشت که در این صورت، به کارکردهایی چون ثبات، توسعه، دفع دشمن و پرکردن شکافها ـ‌اگر نه برای انجام کارکردهای محوله اش که برای ادامه استمرار خود ـ نیاز دارد.
خلاصه آن که با توجه به اهمیت برآمده از کارکردهای عدالت، تلاش جهت یافتن پاسخی برای چیستی عدالت لازم به نظر می رسد؛ تا این که برپایة‌آن مبادی نظری، اجرای عدالت مورد نظر هر چه زودتر تحقق یافته و دستاوردهای آن مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دانستیم، که باید بشناسیم تا بتوانیم عمل کنیم.
